الغنوشی، برخی از کشور‌ها را به صدور «تجربه‌ی ضد انقلابی» به تونس متهم کرد و تصریح کرد که تونس با تجربه‌ی خود، بر دیگران تأثیر خواهد گذاشت. 

بنا به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اصلاح، به نقل از ورلد بولتن، الغنوشی، رهبر حزب اسلامی النهضه تاکید کرد که، قانون جدید تونس، تبدیل به مدلی برای سایر کشورهای عربی خواهد شد. 

وی افزود: حمایت حداکثری از قانون دموکراتیک تونس، نشان‌دهنده‌ی پیشرفت انقلاب کشور است و و بدون شک، تاثیر مثبتی را برکشورهای برخوردار از بهار عربی بر جای خواهد گذاشت. 

مجلس ۲۱۷ نفری مؤسسان قانون اساسی تونس، برای اولین بار بعد از سرنگونی رژیم زین‌العابدین بن علی در سه سال پیش، قانون جدید را روز یکشنبه با رأی اکثریت تصویب کرد. 

از میان ۲۱۷ عضو مجلس مؤسسان، ۲۰۰ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع اخذ گردید. یکی از اعضاء این مجلس نیز، اواخر هفته‌ی گذشته درگذشت. 

برای تصویب قانون اساسی، به دو سوم آراء نیاز وجود داشت. 

راشد الغنوشی، علیرغم متهم کردن برخی از کشور‌ها به صدور تجربه‌های ضد انقلابی به داخل تونس تصریح کرد: «ما هیچ دخالتی در امور سایر کشور‌ها نخواهیم داشت». وی نامی از این کشور‌ها را به زیان نیاورد اما به اقدامات عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر، و مسبب اصلی سقوط دولت منتخب این کشور، در این خصوص اشاره نمود. 

وی گفت: «تصویب قانون جدید، پاسخ مناسب برای کسانی است که ادعا می‌کنند دموکراسی برای کشورهای عربی و اسلامی مناسب نیست». 

دو سال صرف تدوین این قانون شد و اکنون پیش‌نویس سوم با دقت تمام آماده گردید و در ‌‌نهایت توانست، هم حمایت حزب النهضه- که رهبری مجلس را در دست دارد، و هم سکولار‌ها را به عنوان اپوزسیون، به دست آورد. النهضه، از بسیاری از خواسته‌هایش برای تصویب قانون چشم پوشی کرد. 

این پیش‌نویس، اسلام را دین رسمی تونس عنوان کرده و هویت عربی- اسلامی را برای تونس مورد تاکید قرار داده است. در دو مقدمه‌ی آغازین، تلاش شده است تا تعادل بین دیدگاه‌های اسلامی و سکولار با بیانی محتاطانه، برقرار شده و راه اصلاح آن بوسیله‌ی حکومتهای آینده نیز بسته شود.